كيف يمكن ان تتحول السياسية الفظة واليومية إلى عبارات "رومانسية"....!
غزل...!
من قال إن "الرومانسية" السياسية انتهت من حياتنا إلى الأبد. وزير التنمية السياسية كمال ناصر يحاول استعادة أمجاد عصر البراءة، مستعيضا عن الكلام المباح بالغزل اللماح...
السيد الوزير في مقابلة مع "الغد" يغازل شيوخنا في الحركة الإسلامية، ويقول:" جمال قوس قزح في تعدد ألوانه، وقوس قزح الأردني جزء أساسي من ألوانه هو اللون الإسلامي، بل هو جزء من حقنا أن يكون موجودا في هذا القوس وليس التزاما فقط علينا." الله الله، المشكلة ان شيوخنا لا يحبون الغزل ويعتبرونه مثل كلام الليل مدهون بزبدة...!
السيد الوزير رغم انه محامي إلا انه يبدو متأثر بالنظرية التطورية البيولوجية فهو يدافع عن التشريعات كما لو كانت خلية غير عضوية تنتقل إلى العضوي ويقول:" والتشريع يتطور كالكائن الحي... تتطور بتطور المجتمع.."
لكن، المشكلة ان هناك من يعتقد ان التطور هذا معاق، يحتاج إلى معالجة، كما يرى 30 نائبا وقعوا مذكرة تطالب بتعديل قانون الأحزاب، بحسب الصحف كلها، ودعوا الى إدخال تعديلات جذرية على قانون الأحزاب رقم 19 لسنة 2007 الذي اقره مجلس النواب الرابع عشر الماضي ونشر في الجريدة الرسمية الصادرة في 16 نيسان من العام الماضي. وطالبوا بتعديل عدة مواد في القانون اهمها تعديل الفقرة"أ" من المادة 5 التي تشترط" ان لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص على ان يكون مقر إقامتهم المعتاد في خمس محافظات على الأقل وبنسبة "10%" من المؤسسين لكل محافظة".
وطالب النواب بتقليص عدد المؤسسين إلى 100 عضو مؤسس وإلغاء شرط تمثيل المحافظات الخمس, كما دعا موقعوا المذكرة إلى حصر الإشراف بوزارة التنمية السياسية على الأحزاب وليست وزارة الداخلية"، بحسب العرب اليوم".
العين الحمرا...
رئيس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية عيد الفايز، اظهر العين الحمرا للأحزاب، وأكد المهلة الممنوحة للأحزاب السياسية لتصويب أوضاعها بموجب القانون تنتهي في الخامس عشر من الشهر المقبل. وقال إن هناك 3 أحزاب فقط قمت بتصويب أوضاعها وفقا للقانون الجديد.. يا حرام طيب الدكاكين الثانية، بقصد الأحزاب، شو راح يصير فيها بعد المهلة..!
حكومة مش مزح..!
الحكومة، كمان أظهرت العين الحمرا لموظفيها، وقالت انه ما في تسيب ومخالفات، علشان هيك
قام فريق من ديوان المحاسبة وبالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن العام دائرة السير بمراقبة حركة السيارات الحكومية خلال الفترة من 3-5/1/2008 حيث تم ضبط (336) سيارة مخالفة في مختلف محافظات المملكة". يعطيها العافية الحكومة، بلكي بطلنا نشوف سيارة الحكومة الفارهة بتوصل "الخادمات" للفوّال ابو زكي..!
شدة حيّل..!
طيب، ليست الحكومة التي شدت حيلها، ضد الأحزاب والهدر، كمان النقابات العمالية، إلى يا دوب نسمعها صوتها ، شربت حليب سباع وطالب رئيس اتحاد عام النقابات العمالية مازن المعايطة رفع الحد الأدنى للأجور من (110) دنانير إلى (200) دينار. وقال المعايطة للرأي، ان الاتحاد سيوجه كتابا رسميا للحكومة لمطالبة لجنة الأجور للاجتماع لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى (200) دينار.
طيب، رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية منذر المصري أكد، بحسب الغد، ان 55 ألف عامل ينضمون إلى سوق العمل المحلي سنويا، مقابل ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في سوق العمل إلى 25%.
طيب كيف ممكن الحكومة تفرض أو تعدل القانون لرفع الحد الأدنى للأجور. إذا كان عندنا عمالة وافدة بهذا الحجم، وكيف ممكن ترتفع الأجور بدون أن ترتفع الأسعار، وكيف يمكن ان ترتفع الأجور دون أن تؤثر على التنافسية في الصادرات بسبب رفع كلف الإنتاج... معادلات صعبة فعلا، بس أكيد الحكومة راح طنش مطالبة النقابات..
ذمة بيضا..!
نوابنا الكرام، اذا حد دق فيهم بأي طريقة بدبو الصوت، مع أنهم ما بقوموا بواجباتهم بالشكل المطلوب ، حتى لو أشاد الكاتب ناهض حتر في مقالته بالعرب اليوم بما وصفه تقدم في أداء المجلس..
من بين 120 نائبا 9 نواب فقط قدموا إشهارا بذمتهم المالية. وقال مدير دائرة إشهار الذمة المالية القاضي الدكتور ناظم عارف انه وبعد مرور شهرين تقريبا على تسلم مجلسي النواب والأعيان تبليغا بوجوب تقديم أعضائهما إقرارا بذممهم المالية عملا بأحكام قانون إشهار الذمة المالية الصادر في العام 2006 سلم تسعة نواب فقط إقرارا بذمتهم المالية الى دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل. وأضاف عارف ان %90 من أعضاء مجلس الأعيان قدموا إقراراتهم المالية وان بعضهم كان قد قدمها مسبقا بحكم وظائف اخرى كانوا يشغلونها وتشملها قائمة المكلفين بالقانون.
اذا كان هيك مجلس النواب ممثلين الشعب فكيف ببقية الموظفين العاميين، صحيح المثل:"اذا كان رب البيت بالطبل ضارب، فشيمة أهل البيت كلهم...".
مجلس ديمقراطي جدا..!
طيب مجلس النواب، ليس فقط مقصر بعمله، كمان صدر نوابنا يضيق بتعليق "سخيف من قارئ" غاضب، وخطا أتركبه محرر في إحدى الإذاعات الخاصة.
فالمجلس الديمقراطي جدا، وبالتعاون مع هيئة المرئي والمسموع وبحسب مديرها العام حسين بني هاني قال إن الهيئة ارتأت اللجوء إلى القضاء ، لمقاضاة إذاعة خاصة اعتبر أنها أساءت إلى مجلس النواب وعلى الهواء على مسامع الكثيرين بألفاظ وكلمات سيئة جدا ، كما أساءت إلى احد الوزراء واتهمته باتهامات سيئة على الهواء ، الأمر الذي دفعنا الى تحريك دعوة ضد هذه الإذاعة منذ قرابة الاسبوعين على الرغم من انه بموجب القانون يمكننا وقف بثها شهرين".
السيد بني هاني متسامح جدا لأنه بحسب قوله كان يستطيع اتخاذا إجراءات قانونية مثل إغلاق الإذاعة 60 يوما..شكرا...
أخبار سارة...
في أخبار سارة، لكن يا ريت تنعكس على أوضاع الناس فعلا:
تخفيض سعر طن الحديد بواقع 25 دينارا والسماح باستيراد (الخردة).
بدء صرف علاوة (التجيير) للمعلمين اعتبارا من الشهر المقبل.
مجالس البلديات تعتزم تخفيض رسوم البناء والترخيص وغرامات مواقف السيارات.
مجلس النواب يستثني إسرائيل من التعاون في الربط الكهربائي.
قرار دستوري: لا يحق للأعيان والنواب والقضاة المشاركة في التعيينات العامة.
طب سؤال شو بتعمل الاحزاب ل خدمة المواطن يعني هل ممكن انه تساهم عن جد بأخذ قرار و تنفيذه؟؟؟
متابعة | 06/03/2008, 09:26
ولا بتساهم باتخاذ قرارات ولا بتنفيذها ولا حتى إلها دخل بالمواطنين، هي بس موجودة لحتى تشتغل ضد بعضها،خديلك مثلا فتح وحماس، والباقي عندك.
عروبة | 06/03/2008, 16:22
سيد محمد ... الأحزاب فعلا صايرة موضة ، بين كل حزب وحزب بفتح كمان حزب !وبيقولوا ما في حريات بالبلد ، وبعد المهلة يمكن يفتح كمان حزب ... تحياتي لك .
عبير هشام ابو طوق | 06/03/2008, 09:16 [ الرد ]